مسئولیت کیفیت پایین خودروها بر عهده کیست؟ - وبلاگ وکیل من

به گزارش وبلاگ وکیل من، بعضی معتقدند در مساله ضعف کیفیت خودروهای داخلی خودروسازان مقصر نیستند و اشکال در کیفیت محصولات قطعه سازان است.

چندی پیش نقدها از صنعت خودروسازی، وزیر صنعت، معدن و تجارت را به مجلس کشاند. سیدرضا فاطمی امین در صحن علنی اعتراف کرد که :شرایط نامطلوب کیفیت خودروهای داخلی قابل انکار نیست.

او شرح داد: 70 درصد کیفیت خودروها به کیفیت قطعه باز می گردد و 30 درصد به مونتاژ و خودروساز بستگی دارد. کیفیت پایین قطعات نیز به روابط بین خودروساز و قطعه ساز باز می گردد که به درستی تنظیم نشده است.

فاطمی امین گفت: زمانی که خودروساز پول قطعه ساز را به موقع نمی دهد یا قیمت مشخص شده واقعی نیست، قطعه ساز نیز لاجرم کیفیت خود را پایین می آورد، کیفیت پایین قطعات نیز منجر به کیفیت نامطلوب خودرو می گردد (ایسنا).

آنگونه که انتخاب گزارش داده است، او چندی بعد نیز بیان کرد: خودروسازان بیش از 27 هزار میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکار هستند.

البته پیش از این فعالان صنفی صنعت قطعه سازی، به ارقام بالاتری اشاره نموده بودند.

آرش محبی نژاد، دبیر انجمن قطعه سازان، در آذر کل بدهی خودروسازان به زنجیره تامین را بیش از 70 هزار میلیارد تومان بیان کرد (تسنیم).

از این میان به گفته اصغر خسروشاهی، نایب رئیس انجمن قطعه سازان، سهم طلب شرکت های قطعه ساز حدود 36 هزار میلیارد برآورد شد بود (تسنیم).

آیا کیفیت پایین خودروهای داخلی به همین بدهی و عملکرد شرکت های قطعه ساز باز می گردد؟

ماجرا چیست؟

محبی نژاد، دبیر انجمن قطعه سازان در مصاحبه با وبلاگ وکیل من گفت: در صنعت خودرو استانداردهای داخلی و بین المللی وجود دارد. استاندارد کیفیتی بین المللی، تمام زنجیره تامین خودروسازی را در بر می گیرد و شامل قطعه سازان رده یک و دو و زنجیره تامین مواد اولیه می گردد. این یک نظام تضمین کیفیتی است که خودروساز در راس آن واقع شده است.

او شرح داد: همه زنجیره تامین، طبق نظر خودروساز و در واقع، مشخصات فنی و استانداردهای خودروسازان عمل می نمایند. پس نمی توان گفت کیفیت خودروهای داخلی تقصیر خودروساز است یا قطعه ساز. خودروهایی که در کشور در حال فراوری هستند با سطح کیفی مشخصی تعریف شده اند.

آیا قطعه ساز توان فراوری قطعه با کیفیت دارد؟

دبیر انجمن قطعه سازان در خصوص توان قطعه سازان در زمینه فراوری محصولات با کیفیت گفت: بدون شک قطعه ساز می تواند محصولات با کیفیت تری فراوری کند. قبل از آغاز تحریم ها کیفیت خودروهای داخلی بالا بود و خودروهایی مانند ال نود، رنو، زانتیا و سوزوکی در کشور فراوری می شدند. بعضی قطعه سازان در زنجیره بین المللی تامین قطعه بعضی خودروها قرار گرفته بودند.

او اضافه نمود: خودروساز اختیار 100 درصدی زنجیره تامین را دارد. قطعه ساز باید محصولات خود را طبق مشخصات فنی که خودروساز برای فراوری یک خودرو تعریف می نماید، فراوری کند. اگر قطعه فراوری شده با شاخصه های فنی خودرو مغایرت داشته باشد، خودروساز آن قطعه را قبول نمی نماید و تحویل نمی گیرد.

محبی نژاد ادامه داد: مشخصات فنی هر قطعه با توجه به کیفیت خود قیمت گذاری می گردد. هر قطعه ای که شاخص های فنی و کیفی سختگیرانه تر و پیشرفته تری داشته باشد، قیمت بالاتری دارد.

محبی نژاد در ادامه گفت: اما اصل مشکل توان خرید مردم است. حتی اگر واردات خودرو نیز آزاد گردد، مردم توان خرید ندارند و باید خودروهای داخلی را بخرند. اصل مشکل حاکمیتی اداره شدن صنعت خودروسازی است. دولت در خودروسازی دخالت می نماید و بخش خصوصی نقشی در آن ندارد. پس آنچه در این شرایط مشاهده می کنیم نتیجه مدیریت دولتی است. نتیجه سرکوب قیمتی و قیمت گذاری دستوری برای پایین نگه داشتن تورم، دو برابر شدن خودرو در بازار است.

انحصارطلبی در فرایند قطعه سازی

اما صنعت قطعه سازی منتقدانی نیز دارد. پیش از این، علی خسروانی، فعال بازار خودرو در یادداشتی برای وبلاگ وکیل من تاکید نموده بود که کارخانه های خودروسازی ایران نه تنها باعث رونق شرکت های قطعه ساز نشده اند بلکه در عمل اکنون بسیاری از آنها ورشکسته، تعطیل هستند و کارکنان آنها بیکار شده اند.

او نوشته بود: اگر پای صحبت قطعه سازان حقیقی بنشینید متوجه می شوید که چگونه چند شرکت وابسته و دارای رانت، تامین قطعات را به طور انحصاری و بدون انجام تشریفات قانونی و واقعی دراختیار گرفته اند و عملا به عنوان واسطه، همان سفارشات را با قیمت بسیار پایین تر از قطعه سازان خرد مطالبه می نمایند.

خسروانی در ادامه یادداشت خود اضافه نموده بود: یکی از عوامل ورشکستگی صنعت خودرو ایران، همین چند شرکت به ظاهر قطعه ساز ولی درواقع دلال و رابط میان قطعه سازان و کارخانه هستند.

مطالعه متن کامل این یادداشت با عنوان دلالی و انحصار در صنعت قطعه سازی پیشنهاد می گردد.

آخرین اخبار خودرویی را در صفحه اخبار خودرو وبلاگ وکیل من بخوانید.