تغییرات لایحه رتبه بندی معلمان، گلایه فرهنگیان از سازوکار افزایش حقوقها - وبلاگ وکیل من

به گزارش وبلاگ وکیل من، کلیات لایحه نظام رتبه بندی معلمان که در جلسه علنی 18 خرداد مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود، برای آنالیز شور دوم به کمیسیون آموزش ارجاع شد که اخیرا پس از اصلاحاتی در متن، به تصویب کمیسیون آموزش مجلس رسیده و برای نظرخواهی نمایندگان در سامانه مجلس بارگذاری شده است.

به گزارش وبلاگ وکیل من، طبق وعده رئیس مجلس قرار است رتبه بندی تا 10 مهرماه به صحن علنی بیاید.

در ابتدا به بعضی از مواد مهم لایحه اشاره می گردد. در ماده 3 این لایحه آمده است که معلمان بر اساس شایستگی های عمومی، تخصصی و حرفه ای، تجربیات و عملکرد رقابتی خود در رتبه های پنج گانه به ترتیب معلم پایه، معلم ارشد، معلم خبره، معلم سرآمد و استاد معلم قرار می گیرند.

بر اساس ماده 4 این لایحه، رتبه معلمان بدو خدمت با مدرک کارشناسی و بالاتر، معلم پایه معین می گردد.

بعلاوه طبق ماده 5، فرآیند رتبه بندی برای کلیه معلمانی که قبل از تصویب این قانون در استخدام آموزش و پرورش بوده اند بر مبنای امتیازات ناشی از دوره های ضمن خدمت، شایستگی های عمومی، تخصصی و حرفه ای، عملکرد رقابتی، دانش تخصصی- تربیتی، سنوات تجربه معلمی و آخرین مدرک، در یکی از رتبه های ماده (3) این قانون و مطابق آیین نامه اجرایی این قانون، حداکثر تا سرانجام سال 1400 انجام می گردد. در تبصره ای هم قید شده است که نیروهای آموزشی شاغل در پست های اداری وزارت آموزش و پرورش هم مشمول این قانون می شوند.

در ماده 6 ذکر شده است که کسب رتبه های بالاتر مستلزم حداقل پنج سال توقف در هر یک از رتبه ها و کسب سایر شرایط لازم معین شده در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود. که در تبصره 1 این ماده دوره توقف در هر رتبه برای معلمان شاغل در منطقه ها محروم، مرزی و عشایری، حداقل چهار سال و در تبصره 2، دوره توقف در هر رتبه برای نخبگان موضوع تبصره (1) ماده (65) قانون مدیریت خدمات کشوری و افرادی که در طول دوره توقف دارای شایستگی ها، عملکرد و اقدامات برجسته باشند، حداقل سه سال است. بر اساس تبصره 3 این ماده هم حداقل سابقه خدمت معلمی برای کسب رتبه های معلم سرآمد و استاد معلم به ترتیب 15 و 21 سال است.

حقوق و مزایای معلمان از 80 درصد حداقل حقوق اعضای هیئت علمی وزارت علوم کمتر نباشد

در ماده 7 ذکر شده است که مجموع حقوق و مزایای معلمان با رتبه های مندرج در ماده (3) این قانون، نباید از 80 درصد حداقل مجموع حقوق و فوق العاده های اعضای هیئت علمی مربی آموزشیار و مربی دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (برای معلمان با مدرک کارشناسی و پایین تر؛ مربی آموزشیار و برای معلمان با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر؛ مربی) کمتر باشد. به ازای هر ارتقای رتبه که معلمان کسب نموده و یا کسب خواهند کرد هم به ترتیب ارتقا؛ 25، 20، 15 و 10 درصد، به مجموع حقوق، مزایا و فوق العاده های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان اضافه کرده می گردد.

در تبصره 1 این ماده گفته شده است که افزایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، همه ساله متناسب با تغییرات حقوق و فوق العاده های اعضای هیئت علمی دانشگاه های وزارت علوم در احکام استخدامی معلمان با اسم فوق العاده رتبه بندی لحاظ و مشمول کسورات بازنشستگی می گردد.

زمان اجرا، 31 شهریور

تداوم رتبه بندی در سال آینده منوط به پیش بینی بار اقتصادی در بودجه

در تبصره سوم هم به تامین بودجه اجرای قانون اشاره و اینطور ذکر شده است که فوق العاده موضوع این قانون از تاریخ 31 شهریور 1400 در سقف منابع پیش بینی شده در بند (و) تبصره (2) قانون بودجه سال 1400 کل کشور پرداخت می گردد و از ابتدای سال 1401 منوط به پیش بینی بار اقتصادی در قوانین بودجه سنواتی، به صورت کامل اعمال خواهد شد.

بر اساس ماده 8، وزارت آموزش و پرورش مکلف به اصلاح طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور شده و در ماده 9 هم آمده است که آیین نامه اجرایی این قانون در مورد نحوه تشکیل هیئت های ممیزه مرکزی، استانی، شهرستانی و منطقه ای، چگونگی معین امتیاز معلمان برای رتبه بندی، شرایط کسب، ارتقا، توقف و تنزل رتبه و جزئیات معین اندازه فوق العاده رتبه بندی حسب امتیازات حاصله، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به وسیله وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

به همین دلیل، رامین کریمی نیا، عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ایران و دبیر کارگروه صنفی معلمان کشور در گفت وگو با وبلاگ وکیل من، به تبیین کارشناسی لایحه مزبور پرداخت و پیشنهاداتی در راستای اصلاح آن ارائه کرد.

وی با بیان اینکه باید چند مسئله مهم را درباره لایحه ای که به کارتابل نمایندگان مجلس ارسال شده است درنظر بگیریم گفت: نخست اینکه افزایش حقوق درنظرگرفته شده از این محل جوابگوی نرخ تورم ایجاد شده و خط فقر که اعلام شده بالای 12 میلیون است، نخواهد بود. دوم آنکه بعضی نمایندگان باراقتصادی اجرای رتبه بندی را مبالغی حدود 160 تا 200 هزار میلیارد تومان اعلام نموده بودند که اعداد واهی و غیردرستی است.

کریمی نیا اضافه کرد: طبق برآورد ما اگر قرار باشد همکاران 80 درصد حقوق هیئت علمی همتراز را دریافت نمایند، برای اجرای رتبه بندی در یک سال60 تا 70 هزار میلیارد تومان احتیاج است. به عبارت دیگر اگر همکاران ما با آموزشیار مربی، مربی و استادیار همتراز شوند برای یک سال بین 60 تا 70 هزار میلیارد و برای نیمی از سال حدود 30 هزار میلیارد تومان احتیاج است. بعضی نمایندگان معتقدند که بودجه همسان سازی بازنشستگان این مبلغ را زیاد نموده، در حالی که بودجه همسان سازی بازنشستگان از محل صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت می گردد و اعتبار آن هم در بند و تبصره 2 قانون بودجه 1400 آمده و 130 هزار میلیارد تومان به آن اختصاص داده شده و جدای از رتبه بندی است.

دبیر کارگروه صنفی معلمان کشور با بیان اینکه هرچقدر هم افزایش داشته باشیم باز هم با حقوق اساتید همتراز نمی شویم گفت: این در حالی است که زحمت معلم و ساعات کاری اش در هفته بیشتر از اساتید است.

وی در ادامه به مواد این لایحه اشاره نمود و گفت: در ماده 4 گفته شده که معلمان در بدو خدمت با مدرک کارشناسی و بالاتر به اسم معلم پایه معین می شوند. اشکال این ماده این است که برای معلمان دارای مدرک فوق لیسانس و بالاتر باید پایه بالاتر نظیر معلم ارشد درنظر گرفته گردد. نمی گردد شخصی که با مدرک دکترا وارد آموزش و پرورش می گردد با شخصی که دارای مدرک لیسانس است در یک پایه قرار بگیرند.

برای رتبه بندی اداری ها، آیین نامه جداگانه ای تدوین گردد

کریمی نیا اضافه کرد: در ماده 5 گفته شده است فرآیند رتبه بندی برای کلیه معلمانی که قبل از تصویب این قانون در استخدام آموزش و پرورش بوده اند بر مبنای امتیازات ناشی از دوره های ضمن خدمت، شایستگی های عمومی، تخصصی و حرفه ای، عملکرد رقابتی، دانش تخصصی- تربیتی، سنوات تجربه معلمی و آخرین مدرک، در یکی از رتبه های ماده (3) این قانون و مطابق آیین نامه اجرایی این قانون، حداکثر تا سرانجام سال 1400 انجام می گردد. از انجا که این فرایند وقتگیر است و در این شش ماه امکان اجرایش فراهم نیست، پیشنهاد می گردد فعلا همکاران در رتبه های فعلی از یک تا پنج که دارند باقی بمانند و رتبه بندی بر همین مبنا باشد.

مسئول کارگروه سازمان معلمان در رتبه بندی با اشاره به اینکه بر اساس این لایحه، نیروهای آموزشی شاغل در پست های اداری هم شامل رتبه بندی می شوند گفت: این تبصره باید اصلاح و قید گردد که نوع رتبه بندی و معین صلاحیت نیروهای اداری طبق آیین نامه جداگانه ای باید اجرا گردد. رتبه بندی فعلی فقط برای معلمین است و اداری ها در این قالب نمی گنجند.

ماده 7، پرمشکلترین بند لایحه/گلایه مندی 386 هزار معلم باسابقه

وی ماده 7 را پرمشکلترین ماده این لایحه دانست و گفت: این ماده چند اشکال دارد. نخست اینکه فقط دو رتبه دانشگاهی اعضای هیئت علمی را درنظر گرفته و گفته است معلمین لیسانی و زیر لیسانس باید با آموزشیارمربی دانشگاه ها و معلمان فوق لیسانس و بالاتر با مربیان دانشگاه همتراز بشوند. این تصمیم راه را برای پیشرفت بسته و انگیزه ها را از بین می برد. باید سقف باز باشد که جای رشد و امکان ارتقا وجود داشته باشد.

کریمی نیا اضافه کرد: طبق قانون (تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه) حداکثر اختلاف بین مشاغل یکسان نباید از 20 درصد بیشتر باشد. بر این اساس باید رتبه معلم خبره با 20 سال سابقه خدمت با یک استاد دانشگاه مربی پایه 20 حقوقش تا 80 درصد همتراز گردد. خواسته ما این است اما متاسفانه در این لایحه پیچیده شده و اینطور گفته اند که مجموع حقوق و مزایا نباید از 80 درصد حداقل حقوق و فوق العاده های اعضای هیئت علمی مربی آموزشیار و مربی دانشگاه های وزارت علوم کمتر باشد، یعنی فرض کنید معلمی که دارای رتبه عالی یا رتبه 5 است و 20 ساله سابقه کار دارد با یک مربی صفر کیلومتر پایه یک مقایسه می گردد که حقوقش هشت میلیون و 300 هزار تومان است که 80 درصدش می گردد شش میلیون و 700 هزار تومان. حال اگر ارتقای تجمیعی رتبه هایش را محاسبه کنیم (25، 20، 15 و 10 درصد) می گردد 70 درصد این شش میلیون و 700 هزار تومان و حدود 11 میلیون و خرده ای می گردد. در حالی که همین الان حکمش حدود 10 تا 11 میلیون تومان است و به این ترتیب اندازه زیادی به حقوقش اضافه نمی گردد، مضافا بر اینکه اقتصادیات بیشتری هم به آن تعلق میگیرد و مشمول کسورات بیشتری می گردد و در عمل فایده ای ندارد.

اگر قرار است رتبه بندی اینطور اجرا گردد، مسکوت بماند بهتر است

کریمی نیا با بیان اینکه رتبه بندی به نفع رتبه های پایین تر می گردد، اما 386 هزار معلم در رتبه های 4 و 5 داریم که به شدت گلایه مند می شوند و حق هم دارند گفت: اجرای رتبه بندی 10 سال به تعویق افتاده، این همه روی آن سروصدا و تبلیغ نموده اند. با اجرای این قانون، بی انگیزنگی خاصی را شاهد خواهیم بود. چون بودجه کم داشتند و با بودجه خواسته اند به طریقی همتزاری 80 درصدی را اعمال نمایند که اصلا به شیوه درستی تنظیم نشده و اگر قرار است اینطور اجرا گردد مسکوت بماند بهتر است.

عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ایران اضافه کرد: پیشنهاد ما این بود که معلمان زیر لیسانس با آموزشیار مربی و دارندگان لیسانس و فوق لیسانس با پایه های متفاوتِ مربی در دانشگاه، همتراز شوند. معلمان دارای مدرک دکترا هم با استادیارها همتراز شوند و این راه برای رشد و پیشرفت باز باشد.

وی ادامه داد: طبق پیشنهاد ما به اسم مثال یک معلم فوق لیسانس با 20 سال سابقه باید با یک مربی دانشگاه که 16 میلیون تومان حقوق می گیرد تا 80 درصد، همتزار گردد. اکنون 10 میلیون دریافتی دارد و به این ترتیب حقوقش به 13 تا 14 میلیون تومان می رسد. اگرچه این پیشنهاد هم کامل نیست اما منطقی تر است و قابل اجراست و محاسبه اش آسانتر است. بار اقتصادی اش هم برای شش ماه سال حدود 30 هزار میلیارد تومان می گردد که قابل تامین است.

کریمی نیا به یک اشکال در تبصره 3 ماده 7 این لایحه هم اشاره نمود و گفت: اجرای رتبه بندی از ابتدای سال بعد، منوط به پیش بینی بار اقتصادی در بودجه سنواتی شده که باید اصلاح و واژه منوط حذف گردد. این واژه، دست دولت را برای عدم اجرا باز می گذارد و ممکن است اجرا نگردد.

وی اضافه کرد: درخواست ما این است که یک یا دو تن از نمایندگان معلمان هم در کارگروه تدوین آیین نامه اجرایی حضور داشته باشند.

دبیر کارگروه صنفی معلمان کشور در پاسخ به اینکه در کنار افزایش حقوق، هدف بزرگتر رتبه بندی، ارتقای صلاحیت های حرفه ای است؛ آیا سازوکار ارتقای معلمان به نحو درستی در این قانون دیده و اجرا خواهد شد؟ گفت: با این شرایط خیر، هر طور آنالیز کنید حقوق همکاران ما از بقیه دستگاههای کشور کمتر است، احکامشان معین است. معلم با 15 سال سابقه برابر با نیروی صفرکیلومتر دستگاههای دیگر حقوق می گیرد و با این اندازه کم افزایش حقوق، انگیزه ای برای رقابت و ارتقای صلاحیت باقی نمی ماند.