فراوری محصولات غیراستاندارد در حوزه سلامت و غذا، خیانت است - وبلاگ وکیل من

به گزارش وبلاگ وکیل من، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد گفت: در ارتباط با آیین نامه اجرایی بند ط تبصره 6 بودجه سال 1398 که بالغ بر 400 واحد صنعتی در استان درگیر این موضوع هستند ماجرا به این ترتیب است که هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور، صمت و اقتصاد و دارایی لیست کالاهای مشمول پرداخت عوارض فراوری پسماند مخرب را اعلام کردند.

محمدرضا قمی در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد، ادامه داد: انواع مواد مصرفی و فراورینمایندگان و واردنمایندگان کالاهایی که نسبت به بازیافت محصولات اقدام می نمایند در صورت تأیید سازمان محیط زیست مشمول عوارض مذکور نمی شوند.

او اضافه کرد: اطلاعات فراورینمایندگان حداکثر ظرف مدت یک ماه به وسیله مراجع صدور مجوز فعالیت به سازمان امور مالیاتی اعلام می شود و سازمان مالیاتی کشور مکلف است که 15 روز پس ازآنقضای هر دوره مالیاتی عوارض مذکور را از فراورینمایندگان و واردنمایندگان وصول کند.

قمی توضیح داد: در اجرای این مصوبه سازمان صمت فایل اطلاعات کلیه واحدهای فراوریی را به وسیله سامانه استخراج و به سازمان محیط زیست و سازمان امور مالیاتی ارجاع می نماید. پس ازآن در مهرماه 98 سازمان صمت متوجه اشتباه خود می شود و به سازمان امور مالیاتی اعلام می نماید که تا رسیدگی مجدد و نظریه کارشناسی از هرگونه اقدام خودداری شود.

اعتراض واحدهای فراوریی به قانون عوارض پسماند مخرب

رئیس اتاق یزد با اشاره به توقف این قانون در سال 98 و 99 گفت: اما سازمان امور مالیاتی در سال 1400 طبق همان فهرست اولیه اقدام به صدور برگ تشخیص می نماید که باعث اعتراض واحدهای فراوریی می شود و نهایتاً قرار شد که در فرصت دو هفته این فهرست موردبازنگری قرار بگیرد و افراد شامل تعیین شود. دراین ارتباط فهرستی تهیه شده که واحدهای صنعتی که فراوریات آنها ً به چرخه فراوری باز بازیافت می شود و مجدداً می شود از این موضوع کنار رفتند.

قمی اضافه کرد: تقاضا می کنیم با توجه به اینکه این فهرست هم ازنظر سازمان صمت کارشناسی شده و خانه صمت و انجمن های تخصصی و اتاق بازرگانی روی آن نظارت داشتند جایگزین فهرست قبلی شود و تقاضای دوم اینکه مصوب کنید که در مواردی که آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل ها دارای ابهام بوده و شفاف نیستند به نفع فراوری و اشتغال تفسیر شود

رعایت استانداردهای حوزه سلامت و امنیت غذایی اجباری است

استاندار یزد نیز در این نشست از امنیت غذایی به عنوان مسائل فراملیتی یادکرد و گفت: محصولات فراوریی استان بالأخص در حوزه کشاورزی و دامی باید مطابق با استاندارد کشورهای هدف صادرات استان فراوری شود.

مهران فاطمی توضیح داد: استان یزد ظرفیت ها و پتانسیل های بسیار خوبی در حوزه فراوریات کشاورزی و دامی دارد و لازم است محصولات فراوریی استان مطابق با استاندارد کشورهای هدف صادرات استان، فراوری شود.

وی در ادامه بر تدوین بسته عملیاتی استانداردهای کشورهای هدف صادرات محصولات فراوریی استان، الزام و اجبار کشاورزان و فراورینمایندگان به رعایت استانداردهای موجود و تجهیز مجموعه آزمایشگاه های فعال در این حوزه ها تأکید کرد.

استاندار با بیان اینکه فراوریات یزد به سایر استان ها و کشورها صادر می شود، اضافه کرد: اگر نتوانیم استانداردها و اصول درست را در مورد سلامت و امنیت غذایی محصولاتمان رعایت کنیم، به نسل بشر خیانت نموده ایم.

فاطمی با اشاره به ضرورت تقویت رایزنی های مالی استان در سطح بین المللی در راستای حضور مؤثر محصولات استان در بازارهای جهانی، گفت: اتاق بازرگانی استان، بحث دیپلماسی خارجی مبتنی بر تقویت بازرگانی و روابط مالی با کشورهای دوست و داخل منطقه و خارج از منطقه دنبال کند و استانداری نیز آمادگی برقراری ارتباط و ملاقات با سفرای ایران در کشورها دیگر و سفرای کشورهای دیگر در ایران را دارد.